* في المنطق - الاحتمال يشبه الإمكان الأعمّ . ( نصير الدين الطوسي ، الإشارات والتنبيهات ، 485 ، 7 ) . * في التاريخ - نصل في مجال بحث السببية التاريخية إلى مشكلة هامة تقطع الطريق على الأسباب المعقولة هي مشكلة الاحتمال والصدفة . المؤرّخون يلاحظون أحيانا أن ثمّة أمورا وحوادث في التاريخ تتأبّى على « المعقولية » . وتسير في ما وراء السببية التي نفهم ونصطنع . . فكأن المعقولية ليست وحدها التي تحكم قوانين التاريخ ومسيرته . . . بلى ! ثمّة في حدود ما نعرف من أحداثه وعوامله عنصر من العبث ( Absurd ) . واللامعقول ليس له أي معنى ولا أي تفسير أو غاية ، ولكنه مع ذلك واقع تاريخي قائم . ( طالبي ، مؤنس ، مصطفى ، بدوي ، فلسفة التاريخ ، 203 ، 8 ) . أحد * في اللّغة - في أسماء اللّه تعالى : الأحد وهو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر ، وهو اسم بني لنفي ما يذكر معه من العدد ، تقول : ما جاءني أحد ، والهمزة بدل من الواو وأصله وحد لأنه من الوحدة . والأحد : بمعنى الواحد وهو أول العدد . الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد شيء بني لنفي ما يذكر معه من العدد ، والواحد اسم لمفتتح العدد ، وأحد يصلح في الكلام في موضع الجحود وواحد في موضع الإثبات . . . وحكى سيبويه : الوحدة في معنى التوحّد ، وتوحّد برأيه : تفرّد به . . . والواحد من صفات اللّه تعالى ، معناه أنه لا ثاني له ، ويجوز أن ينعت الشيء بأنه واحد ، فأما أحد فلا ينعت به غير اللّه تعالى . ( لسان العرب ، أحد ، 3 / 70 ؛ ووحد ، 3 / 448 - 451 ) . - الآحاد جمع أحد ، وهي عند المحاسبين هو الواحد إلى التسعة . قالوا : الواحد إلى التسعة آحاد وهو من أحد قسمي العدد المفرد . وعند أهل الشرع هو كل خبر لم يبلغ درجة المتواتر ، ويسمّى خبر الواحد أيضا . والآحاد من القراءة هو ما صحّ سنده ، وخالف الرسم أو العربية ، أو لم يشتهر عند القرّاء . ( كشاف الاصطلاحات ، الآحاد ، 1 / 71 ) . * في أصول الفقه - الآحاد : ما قصر عن التواتر . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 51 ، 6 ) . - الآحاد ما لم يتواتر . والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا ، والأخرى بلى ، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية . ( صفي الدين الحنبلي ، قواعد الأصول ، 16 ، 18 ) . - الآحاد هو خبر لا يفيد بنفسه العلم أصلا أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه فلا واسطة بين المتواتر والآحاد ، وهذا قول الجمهور . وقال أحمد بن حنبل يفيد بنفسه العلم . . . ونقل الشيخ في التبصرة عن بعض أهل الحديث أن منها يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر ، وقال أبو بكر القفّال أنه يوجب العلم الظاهر ، وذهب الجمهور